دید گاه– علی انجم روز: بی اجازه مردم ایران،
این گونه بر اموال ملی کشور چوب حراج نزنید

آیا كارگر فقرزده خوزستانی، معلمان سرخ گون به سیلی تهرانی و شهرستانی، زنان محنت زده ی ایلامی، تشنگان سیستانی و همه آنانی كه زادگاه شان بیشه شیران سرزمین اهورایی ایران است، به ایشان پروانه ی بذل و بخشش هایی چون اهدای دویست میلیون دلار به فلان و یك میلیارد دلار به بهمان و الاآخر داده اند؟
در چند روز اخیر خبرگزاری ها خبری درباره ی نرخ گاز صادراتی تركمنستان به هند مخابره كردند كه تامل برانگیز، و همچون همه ی تاملات سال های اخیر تالم آور بوده است. وارد جزئیات، اعداد و ارقام نمی شوم. ماحصل خبر این است: تركمنستان بابت گاز خود، قیمتی سه برابر نرخ گاز صادراتی ایران از طریق «خط لوله صلح» مطالبه كرده است.
خب آیا حالا می توان این خبر را دید و شنید اما درباره اش تامل نكرد و دچار تالم نشد و نپرسید چه كسی به دولت ایران مجوز ارزان فروشی داده است؟
آیا كارشناسان دولتی براساس خبرگیشان در وزارت خانه های نفت و خارجه مشغول بكارند و یا پشتوانه ی شان برای اشتغال در وزارتخانه های مهم «مدارك تحصیلی جعلی» است؟
بعید هم نیست، اگر با اعجاز مدارك قلابی می توان سال ها مدیریت كرد و حتا به صدارت رسید، چرا كه نه، خب بعید نیست برخی هم ردای «تعهد» بر تن كرده، در تخصصی ترین مشاغل كارشناس شدند!
البته یك فرضیه دیگر هم در ارتباط با چنین خبط و خطاهایی مطرح است كه آن هم صحت كارشناسی بسیاری از كارشناسان، نه فقط در دو وزارتخانه مورد اشاره، بلكه در همه ی وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاست.
بنابراین اگر هر از گاه چنین اخباری توجه مان را جلب كرده، باعث تامل و سپس تالم مان می شود -- نه از خطای كارشناسی كارشناسان، بلكه نادیده گرفتن نظرات كارشناسی توسط دولتمردان است.
مشكل است باور كنیم كارشناسان مربوطه گزارش جامع و درستی درباره ی نرخ گاز به مسوولان دولتی ارایه نداده باشند. ظن نزدیكتر به یقین همان یكدندگی، به راه خود رفتن دولتمردان و نادیده انگاشتن نظرات كارشناسی كارشناسان است.
این ارزان فروشی تنها مورد از چوب حراج زدن به مال ملت نیست. در سه سال گذشته بارها اخباری همچون تامین بودجه ساخت سد در نیكاراگوئه، ساخت پالایشگاه در اندونزی با پول ملت ایران، كمك به سریلانكا، كمك به بولیوی، كمك به فلسطینی ها و الخ را دیده و شنیده ایم.
اخیرا هم دبیركل نهضت آزادی در مصاحبه ای گفت:«كمك مالی دولت ایران به یك كشور آمریكای جنوبی معادل حقوق دویست هزار معلم است و...».
اگر ملت ایران از كمبود آب، بی برقی، نبود جاده های استاندارد (كه در حال حاضر قتلگاه هم میهنان مان است)، وضعیت اسفبار اجتماعی و اقتصادی، خصوصا در استان هایی همچون سیستان و بلوچستان و ایلام و صدها معضل و مشكل دیگر كه در اقصی نقاط كشور گریبانگیر این مردم «نجیب» شده، در رنج هم نبودند و كشور«گل و بلبل» به واقع گل و بلبلی می بود -- تازه در آن صورت هم ارزان فروشی و یا اهدای كمك به كشورهای دیگر می بایست بر اساس حساب و كتاب و در راستای تامین منافع ملی مان انجام می شد.
آمریكا هم پس از جنگ جهانی دوم به اروپا و ژاپن كمك های فراوانی اهدا كرد. كمك هایی كه تامین كننده ی منافع آن كشور تا به همین امروز بوده است.
برای مثال آمریكا هنوز پس از شصت سال در ژاپن و آلمان دارای پایگاه نظامی است. ما از كمك كردن به كشور بی اهمیتی همچون بولیوی چه عایدمان می شود -- جز این كه رییس جمهورش در گفتار و رفتار شباهت های غریبی با برخی از دولتمردان كشورمان دارد و دون كیشوت وار می خواهد شاخ غول بشكند!
اهدای هرگونه كمك، حتا اگر متضمن منافع ملی مان باشد، لااقل در شرایط حاضر كه فقر و محرومیت گریبانگیر ده ها میلیون ایرانی است هیچ گونه توجیهی ندارد -- تا چه رسد به این كه این گونه بذل و بخشش ها منفعتی هم برای مان نداشته باشد.
برای مثال شواهدی در دست نیست كه اثبات كند كمك مالی به سریلانكا جهت افزایش تولید برق در آن كشور، برای ایران منفعتی دارد.
گذشته از این، بعضی از كمك ها که صرفا جنبه ی ایدئولوژیك داشته، نه تنها تامین كننده ی منافع ملی مان نیست كه بر عكس، باعث افزایش فشارهای فزاینده ی جهانی علیه كشورمان شده است -- نظیر همان پول نقدی كه به دولت حماس پرداخته شد.
باز تاكید می كنم سرمایه گذاری خارجی حسابش از اهدا و كمك مالی جداست.
سرمایه گذاری در جایی مستعد به منظور كسب سود، نه فقط ایرادی ندارد، بلكه روشی است كه بسیاری از كشورها اتخاذ می كنند.
جای مستعد هم ممالك دارای اقتصادی پویا هستند، نه كشورهایی كه در مرز ورشكستگی قرار دارند.
از همین روست كه مثلا چینی ها در بخش مسكن و یا ژاپنی ها در صنعت خودروسازی آمریكا سرمایه گذاری كرده اند. زیرا علاوه بر تامین امنیت سرمایه شان، به خاطر حركت رو به جلوی اقتصاد آن كشور، می دانند نه تنها اصل سرمایه شان سوخت نشده، بلكه از سود قابل توجهی هم بهره مند می شوند.
اما سرمایه گذاری در حوزه نفتی و احداث پالایشگاه در كشور نفت خیز اندونزی چه سودی برای ایران دارد؟ آنهم در شرائطی كه كافی نبودن پالایشگاه های موجود در كشور، ما را دچار بحران سوخت كرده است؟
در آموزه های دینی ما از مذمت مال غصبی ، یا تصرف و احیانا بخشش از جیب دیگران، بسیار سخن رفته است.
حال باید از دولتمردان دینمدار حاكم بر كشور پرسید: این اموالی كه بی وقفه بخشیده و یا هدر می دهند، از یكایك صاحبانش پروانه و رضایت گرفته اند؟
آیا كارگر فقرزده خوزستانی، معلمان سرخ گون به سیلی تهرانی و شهرستانی، زنان محنت زده ی ایلامی، تشنگان سیستانی و همه آنانی كه زادگاه شان بیشه شیران سرزمین اهورایی ایران است، به ایشان پروانه ی بذل و بخشش هایی چون اهدای دویست میلیون دلار به فلان و یك میلیارد دلار به بهمان و الاآخر داده اند؟
تردید نكنید ،صاحبان خانه های تاریك، چراغ را نه به همسایه و هم محلی كه حتا به مسجد روا نمی دارند.
در پایان باید توجه دولتمردان پرهیاهوی فعلا نشسته بر كرسی قدرت را به بازنگری در قراردادهای منافی منافع ملی جلب كنم:
مسایلی همچون دریای مازندران، آب هیرمند، دریافت غرامت از عراق، سوءرفتار كشوركی بنام "امارات عربی متحده" با هم میهنان مان و مواردی نظایر اینها از دایره ی توجه آنان كه دغدغه ی ایران و مردمانش را دارند زدوده نشده و نمی شود.
این پرسش به طور جدی مطرح است که اگر قرار بود ما در همین منازعه ی روسیه و گرجستان به نفع خرس زیاده خواه موضع گیری كنیم، آیا بهتر نبود قصدمان را معامله بر سر دریای خزر و گرفتن امتیازی از روس ها، و نه در آوردن لج غربی ها قرار می دادیم؟
یا با این همه نفوذی كه مدعی داشتنش در عراق هستیم، به جای این كه منافع دیگری را به مخاطره اندازیم، آیا بهتر نبوده و نیست مطالبات خویش را از همسایه طلب كرده، یا وادارش كنیم از شیطنت درباره ی قرار داد 1975 دست بردارد؟ این مساله درباره افغانستان هم صدق می كند. كشور ضعیفی كه در سه دهه ی اخیر انرژی مادی و معنوی فراوانی از ما مصروف خود ساخت، اما نتوانستیم سهمی از آب هیرمند، انباشته شده پشت سد كجكی را مطالبه كرده و تشنگان بلوچ و سیستانی را سیراب كنیم.
اگر در سال های دور و نزدیك، قراردادها و پیمان هایی، بی اطلاع و اجازه ملت منعقد می شد (مانند واگذاری سهام ایران در كمپانی گروپ آلمان، فروش ارزان نفت به سوریه و غیره)، امروزه كه عصر رسانه و گردش اطلاعات خوانده می شود، شاید بتوان بی اجازه مرتكب خطایی شد -- اما بالاخره صاحب حق از تضییع حقوقش آگاه شده، و آگاهی از حقوق هم، مقدمه ی مطالبه ی آن است!

برگرفته از تارنمای: ادوارنیوز
(سازمان دانش آموختگان ایران
 اسلامی -- ادوار تحکیم وحدت)

مقاله اصلی را در این جا بخوانید