این نوشتار در واکنش به انتشار سه بيانيه (يکی از جانب آقای مهندس موسوی، يکی از جانب آقايان محسن مخملباف و محسن سازگارا، و يکی هم از جانب آقايان عبدالعلی بازرگان، عبدالکريم سروش، اکبر گنجی، محسن کديور، سيد عطاء الله مهاجرانی) نگاشته می شود:
آقای مهندس موسوی که پنج خواسته را مطرح کرده و معتقد است با متحقق شدن آنها مشکل سياسی ايشان ـ و لاجرم، جنبش سبز ـ با حکومت اسلامی حل خواهد شد، در بيانيهء خود هيچگونه اشارهء ديگری به اينکه اين پنج خواسته "حداقل"های مورد تقاضای "رهبری جنبش سبز"اند نکرده و حتی تا آنجا پيش رفته که رعايت آنها را هم واجد ضرورتی مبرم ندانسته و اظهار داشته اند که اگر نشان داده شود که خواسته های ايشان "در دست اقدام" هستند، برايشان کافی است. به زبان خودشان: «به نظر بنده حتی يک جوی کوچک زلال در اين بين می تواند مغتنم باشد. ضرورتی ندارد همهء بندها با هم شروع شود. مشاهدهء عزم در اين راه به روشنی افق کمک خواهد کرد. و کلام آخر آنکه همه اين پيشنهادات بدون نياز به توافق نامه و مذاکره و داد و ستدهای سياسی و از موضع حکمت و تدبير و خيرخواهی میتواند اجرايی شود».
اما، نخست آقايان مخملباف و سازگارا ـ که گاه به صراحت و گاه در تلويح خود را سخنگوی آقای موسوی معرفی می کنند ـ اعلام داشته اند که: «آن چه در اين اطلاعيه مطرح شده به عنوان کف مطالبات مردم است»؛ و سپس، مستقل از آن دو نفر، آن پنج تن ِ صادر کنندهء بيانيه ـ که از ابتدای پيدايش جنبش سبز به روش های مختلفی خود را سخنگو و بلندگوی آن معرفی کرده اند ـ نيز اعلام داشته اند که آقای مير حسين موسوی بخشی از خواسته های آنان را «در بيانيهء هفدهم خود آورده است که، با توجه به تنگناهای سياسی داخل کشور، جنبهء حداقلی دارد». اما اين تبيين حداقلی بودن خواسته های آقای موسوی مانع از آن نبوده است که خود اينان نيز اعلاميهء خويش را «خواسته های حداقلی جنبش سبز» بخوانند.
بدين ترتيب، ما با ورود دو اصطلاح جديد در ادبيات سياسی اين گروه از سخنگويان جنبش سبز روبرو شده ايم که با عبارات «کف مطالبات» و «خواسته های حداقلی» بيان می شوند.
سه بيانيهء مورد بحث ما از يک سو بهيچ وجه روشن نمی کنند که خواسته های حداکثری و سقف مطالبات آقای موسوی و ديگر صادر کنندگان بيانيه ها چيست و چرا از ميان آنها اين چند خواسته بعنوان «کف مطالبات» انتخاب شده اند و، از سوی ديگر، اين حداقل ها به کدام حداکثر، و اين کف به کدام سقف، می انجامند.
اما، در اين منطقهء تاريک، امر ارتباط بين حداقل و حد اکثر از آن امر ديگر هم مبهم تر و مشکل آفرين تر است، چرا که هيچگونه «جای پائی» که نشان دهد مطرح کنندگان حداقل ها به سوی کدام حداکثری در حرکت هستند وجود ندارد و وقتی هم که همين حداقل ها را بررسی می کنی می بينی که چندان هم نمی توان به وجود حداکثرهائی مطرح نشده اميدوار بود، چرا که اين خواست ها در واقع چيزی جز مطالبات حداکثری يا سقف مطالبات آنها نيستند که نشانه ای هم برای حرکت به سوی آنها در رفتارها و گفتارهای اين گروه مشاهده نمی شود و، لذا، می توان فکر کرد که فقط، برای راه گم کردن و فريب دادن مردم، بعنوان مطالبات حداقلی مطرح می شوند.
در اين ميان البته می توان به صداقت مهندس موسوی آفرين گفت که نه تنها خواسته هايش را بعنوان کف مطالبات مطرح نمی سازد بلکه حتی می گويد عجله ای در تحقق همين خواسته ها که می گويد ندارد و به دنبال «آب باريکه» است!
از اين نظر، مهندس موسوی بسا ساده تر و شرافتمندانه تر از آنها که خود را به او می چسبانند عمل می کند. او حتی روزی که نوشت قصد داشته، در صورت رئيس جمهور شدن، «کشور را به دوران طلائی خمينی برگرداند» و جز «جمهوری اسلامی، نه يک کلمه بيشتر و نه يک کامه کمتر» چيزی نمی خواهد، از لحاظ اخلاقی در مقامی برتر از اين سخنگويان ايستاده و حداکثرهايش را بروشنی در برابر چشم مردمان گذاشته است، بطوری که هر کس دوست داشته باشد به «دوران طلايی خمينی» بازگردد و باور دارد که جمهوری «اصيل عهد خمينی ِ» (آن هم در شکل نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمترش) می تواند مشکلات را حل کند، می تواند با خيال راحت پشت رهبر آمادهء شهادتی به نام موسوی بايستند.
به اعتقاد من، اگر بين حداقل های اعلام شده و حداکثر های اعلام نشده ارتباطی ساختاری وجود داشته باشد، هرکس می تواند با نگريستن به حداقل ها حدوداً حداکثرهای منطقی آنها را نيز حدس بزند و لااقل عناصری را که نمی توانند در قلمرو حداکثرها وجود داشته باشند دريابد. در اين صورت می توان اين پرسش را مطرح ساخت که آيا بيانيه های سه گانه ای که مورد بحث اند ـ بعلاوهء شانزده بيانيهء ديگر آقای موسوی و سخنرانی ها و مصاحبه های آقايان کروبی و خاتمی ـ برای کسی جای ابهام باقی می گذارند که «خواستاری جدائی مذهب از حکومت» نمی تواند جزو خواست های حداکثری جنبش سبز به روايت اين آقايان باشد، حتی اگر آقای اکبر گنجی کرراً می گويد که به جدائی دين از حکومت اعتقاد دارد، اما، در همان حال، بيانيه ای را همراه با آقايان سروش و کديور و مهاجرانی و بازرگان امضاء می کند؟ و يا، براستی کسانی که در بيانيهء خود به صراحت همهء مقامات کشوری را انتخابی و دوره ای می خواهند از چه هراس دارند که از بيان خواست حذف ولايت فقيه و مذهب رسمی از قانون اساسی ايران خودداری می کنند؟ و آيا می توان در بيانيه های آنها به نکاتی برخورد که حاکی از وجود اينگونه خواست ها در «سقف مطالباتی» شان باشد؟
به همين دليل نيز هست که، بنظر من، مخاطبان سکولار اين بيانيه ها، آگاهانه و ناآگاهانه، بزودی متوجه می شوند که در طرح مفاهيم «حداقل» و «کف» از جانب اصلاح طلبان مذهبی نوعی ابهام آفرينی عمدی وجود دارد که با زرنگی از آنها می خواهد که بايد «فعلاً» به همين ها که آنها می گويند بسنده کرد تا «وقتش برسد!»
اما، به گمان من، اين «وقت» هيچگاه نخواهد رسيد و يا هنگامی که می رسد خواهيم ديد که خبری از خواست های سکولار در آن ها نخواهد بود. اتفاقاً، کوشش صادر کنندگان اين بيانيه ها آشکارا برای جلوگيری از رسيدن آن «وقت» و هنگامی است که سکولارها منتظر آنند. آنها با اينگونه «وعده های سر خرمن» می کوشند سکولارها را در اين مرحله از کار، که هنوز روند مذاکره و سازش و توافق بين رهبران مذهبی جنبش سبز و حاکمان مذهبی کنونی آغاز نشده، خلع سلاح و خانه نشين کنند تا آنها ـ همانگونه که در سال ۵۷ ـ وقتی بخود آيند که کار انجام شده، توافق ها صورت گرفته، آردها بيخته و الک ها آويخته شده باشند.
خلاصه آن که: اصلاح طلبان مذهبی، با سفسطه و توسل به شعبده بازی های کلامی، می کوشند نشان دهند که يک حکومت اسلامی دموکراتيک و پای بند به اعلاميه حقوق بشر ممکن است. حال آن که هر آدم بی طرف و عاقلی می تواند بفهمد که تنها راه اجرائی کردن مفاد اعلاميه مزبور که آدميان و شهروندان را ـ با هر نوع عقيده و مذهب و جنسيت ـ در برابر حکومت يکسان می خواهد، "مذهبی و مکتبی نبودن حکومت" است. لذا همهء اعلاميه ها و بيانيه های اصلاح طلبان مذهبی کوشش برای به دست آوردن زمام قدرت است و نه استقرار حقوق بشر در جامعهء ايران، هرچند که جسته و گريخته، و با گوهری از درون متضاد، از اين خواست نيز سخن می گويند.
نوشتۀ: اسماعیل نوری علا – ایالات متحده
برگرفته از: تارنمای سکولاريسم نو
نشانی رایانامه (ای میل) نویسنده:
esmail@nooriala.com
مقاله کامل را در
اینجا مطالعه کنید